کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار امکانپذیر است/ تمام منابع ارزی باید در اختیار بانک مرکزی باشد
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۷۹۱۸
به گزارش قدس آنلاین مجیدرضا حریری رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه مبنای ارزشگذاری ارزهای مختلف همچنان دلار است گفت: اینکه دلار یا یوآن و ین و یورو مبنای تسعیر ارز قرار گیرد اهمیت چندانی ندارد چون الان بیشتر ارزها با دلار سنجیده می شوند.
وی موفقیت کشور چین در مبادله از طریق پول های ملی را حاصل برقرار کردن ثبات اقتصادی و رشد فزاینده اقتصادی و ذخایر ارزی دلاری و طلا برای سالهای طولانی دانست و افزود: ما هیچ یک از این شرایط را نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ضمن تأکید بر اینکه کاهش وابستگی به دلار امکانپذیر است در عین حال متذکر شد: اینکه اثر دلار را در اقتصاد به صفر برسانیم امری نشدنی است اما برای کاهش اثر دلار بر اقتصاد، ابتدا باید تصمیم بگیریم که حوزه پولی و مالی و کلان اقتصاد را می خواهیم با چه روشی اداره کنیم و همچنین مشخص کنیم که ترکیب سبد ارزی و معاملات باید تحت تأثیر کدام ارز قرار گیرد.
حریری با بیان اینکه مدل التقاطی در اقتصاد جواب نمی دهد تصریح کرد: ما در برخی موارد تابع اقتصاد باز هستیم و حتی از آمریکا هم آزادتر اما در مواردی هم نهادگرا می شویم و نوعی از اقتصاد سوسیالیستی را اجرا می کنیم حتی از اتحاد جماهیر شوروی سابق هم سوسیالیست تر.
وی سیاستگذاری های متعدد و متناقض در حوزه ارزی را نشانه آشفتگی و سردرگمی اقتصاد کلان دانست و افزود: ما برای اداره اقتصاد کشور باید متدولوژی مشخصی داشته باشیم و بدون تعصب و سلیقه شخصی بر مبنای آن مدل ابزارهایی را تعریف کنیم.
رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد است که در شرایط فعلی تمام منابع ارزی باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا استفاده بهینه کند چراکه تمام درآمدهای ارزی کفاف تجارت را نمی دهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجیدرضا حریری اتاق ایران و چین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۷۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی به مهر گفت: سیاستهای بانک مرکزی نشان میدهد که واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایینتر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاستهای پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانهای استفاده نمیکنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاستهای پولی که بانک مرکزی اعمال میکند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاستهای کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال میشود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاستهای پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاستهایی را اعمال میکند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی میشود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاستهای خارجی و تنشهای داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمولهای اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآوردههای آن است که عموماً از یارانههای ارزی هم بهره مند میشوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمیکند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد میکند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط میتواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم